تفاصيل جلسة محاكمة العادلي ومساعديه

تفاصيل جلسة محاكمة العادلي ومساعديه .. 5 كراتين أحراز .. وشرائط فيديو سجلتها المخابرات


نشرت بتاريخ - الخميس,04 اغسطس , 2011 -13:52


وقف حبيب العادلي و6 من مساعديه في قفص بقاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة صباح اليوم، أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية، الذي قام بفض الأحراز ومواجهة المتهمين بأدلة بطشهم بثوار 25 يناير، ومحاولة قمعهم أثناء أحداث الثورة.

غاب عن الجلسة للمرة الثانية علي التوالي أقارب وأهالي المتهمين، حيث خلت القاعة من وجود أي أشخاص يمتون بصلة قرابة للمتهمين، مثلما حدث أمس في أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

وفجرت المحكمة اليوم مفاجأة حينما أعلنت أنها لم تقم باتخاذ قرار بالفصل بين قضية مبارك ونجليه، وقضية العادلي ومساعديه، بعدما اعتبر الجميع أن اختلاف ميعاد المحاكمة، قراراً للفصل بين القضيتين، لكن المحكمة أكدت أن الأمر مازال محل النظر.

في تلك الجلسة حضر جميع المتهمين، وكان المشهد داخل القفص أشبه باجتماع وزاري، حيث جلس العادلي منفرداً في المقعد الأول، وخلفه باقي المتهمين، وطوال جلسة المحاكمة لم يتحدث مع أحد سوي قبل صدور القرار بقليل، حيث تبادل أطراف الحديث مع المتهم الثاني أحمد رمزي مدير قطاع مصلحة الأمن المركزي السابق.

5 كراتين، هي التي فرغتها المحكمة اليوم، وتحتوي علي 36 دفترًا تختص بتسجيل جميع الإشارات الخاصة بعمليات الأمن المركزي، وكذلك حركات السلاح، وأوامر إطلاق النار وشرائط فيديو صوتا وصورة مسجلة أحضرتها المخابرات المصرية، وملابس المجني عليهم، اعتبرتها النيابة دليلاً علي تورط المتهمين في قتل المتظاهرين، ودعمت ذلك بـ 4 بنادق خرطوش منهم واحدة أمريكية الصنع، وأظرف فارغة قدمها أحد المجني عليهم للنيابة العامة كدليل مادي ملموس.

حاول أنور عبدالله محامي دفاع عدلي، فايق مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، أن يبرئ موكله مبكراً، وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادات بأعداد القوات التي كانت تعمل تحت قيادة المتهم، علي الرغم من أن فايق مختص بإعداد تقارير أمنية فقط عن الأوضاع في البلاد، وليس لديه السلطة في إصدار أوامر للجنود بشكل مباشر، وسمحت المحكمة للدفاع بهذا الأمر.

وكالعادة، هدد المدعون بالحق المدني برد المحكمة بحجة تهميشهم وعدم الاستجابة لمطالبهم، والاستماع إلي طلباتهم مثلما يحدث مع دفاع المتهمين، وأن حالة التزمر من قبل محامي الشهداء، جاءت عقب إجراءات احترازية شديدة اتخذتها أجهزة الأمن حفاظاً علي توفير الأمن داخل الجلسة، مما تسبب في دخول المدعين بالحق المدني مؤخراً إلي جلسة المحاكمة، حيث حاولوا إحداث حالة من الذعر والهياج، ولكن تعامل القاضي أحمد رفعت بحكمة بالغة، وأصدر تعليمات بتسجيل جميع المدعين بالحق المدني الذين لم يتمكنوا من دخول الجلسة وتسهيل الإجراءات في الجلسة المقبلة.

وفي سابقة غريبة من نوعها، لم تقع أي اشتباكات أمام أكاديمية الشرطة أثناء نظر محاكمة العادلي ومساعديه، ولم تكن هناك مظاهرة لأهالي الشهداء مثلما كان يحدث في الجلسات السابقة.