قياديون في الإخوان: لن نخوض الانتخابات الرئاسية المصرية حتى لو حصلنا على الشروط القانونية
اعتقال مجموعة جديدة من كوادر الجماعة
القاهرة: عبد الستار إبراهيم وعبده زينة
بينما
أكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس أنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية
«حتى لو حصلت على النصاب القانوني للترشح قبل عام 2011»، موضحة على لسان
نائب مرشدها العام، الدكتور محمد حبيب، أن «ما يهم الإخوان في المرحلة
الراهنة هو العمل مع الجماهير لتكون قادرة على التغيير، واختيار من تريده
لحكم البلاد بإرادتها»، قال أحد أعضاء كتلتها النيابية في البرلمان،
النائب صبري عامر: لا نريد الرئاسة ولسنا مستعدين لها معتبرا من يخوضها
«انتحارياً».وحول التخوف من اقتراب الجماعة من تحقيق ثاني شرط من ثلاثة
شروط دستورية للدفع بمرشح لها لخوض أي انتخابات رئاسة مقبلة، حال فوزها
بـ140 مقعداً في انتخابات المجالس المحلية المقرر لها شهر أبريل (نيسان)
المقبل، قال «عامر» إن الإخوان لن يتقدموا لانتخابات رئاسة الجمهورية،
و..«لسنا مستعدين لهذا الأمر، ولا نريده، لأن مَن يتحمل مسؤولية البلد
(مصر) في هذا الوضع، يكون منتحراً.... نحن، في هذه الفترة، نقف موقف
المعارض المسالم الناصح..».
وعن السبب وراء إعلان الجماعة خوض
الانتخابات المحلية إذا كانت لا ترغب في الوصول إلى الحكم، قال «عامر»:
«سبب مساهمتنا في الانتخابات المحلية هو لأنه: لا يصح أن نترك الساحة».
ويخوض
مرشحو الجماعة الانتخابات تحت لافتة «مرشحون مستقلون». وبدل تعديل دستوري
اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك عام 2005 وأُقرَّ في استفتاء عام، طرح
نظام اختيار رئيس للبلاد من الاستفتاء على اسم واحد يختاره البرلمان، إلى
المنافسة في انتخابات عامة من بين أكثر من مرشح. لكن جماعة الإخوان، التي
لم توافق على صياغة التعديل في حينه، قالت إنه (التعديل) يضع شروطاً صعبة
أمام المرشحين المستقلين الذين قد يرغبون في التقدم للمنافسة على منصب
رئيس الدولة. وبحسب التعديل الدستوري فإن الإخوان، الذين فازوا بـ88
مقعداً في مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) الحالي يحتاجون، على
الأقل، إلى تزكية من 140 من أعضاء المجالس المحلية في 10 محافظات (قد
يحصلون عليها في انتخابات أبريل المقبل)، و25 عضواً بمجلس الشورى (المجلس
الثاني في البرلمان، ولا يوجد لهم أي نائب فيه، وانتخاباته المقبلة عام
2010)، و65 عضواً في مجلس الشعب (وهو شرط متحقق حتى الآن).
وتحدث
عامر لـ«الشرق الأوسط» من محافظة المنوفية التي يمثلها في البرلمان، فيما
قالت مصادر أمنية وقيادات من الجماعة إن قوات الأمن ألقت القبض على من
تعتبره الجماعة «شيخ المُجاهدين»، وهو النائب الإخواني السابق والطاعن في
السن، الحاج أبو الفتوح عفيفي، ضمن حملة مداهمات ضد قيادات بالجماعة التي
تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة النشاط»، وألقت القبض على 23
في محافظات الإسكندرية والبحيرة (غرب) والشرقية والمنوفية والقليوبية
والغربية ودمياط والدقهلية (شمال).
ويطلق الإخوان على «أبو الفتوح
(85 عاماً)» لقب «شيخ المجاهدين» كونه شارك بشكل بارز مع متطوعي جماعة
الإخوان في حرب شنتها الجيوش العربية ضد القوات اليهودية قبيل إعلان تأسيس
دولة إسرائيل عام 1948. وسبق لقوات الأمن القبض على «أبو الفتوح» قبيل
انتخابات مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان المصري) التي جرت العام
الماضي.
الرئيسية 