تاريخ الإخوان في مصرنشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة عام الشيخ
حسن البناعام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م
انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام
1938م. عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية
التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت واتفقت مع
مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو
القران كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. حددت الجماعة أهدافها السياسية في الاتى:
- أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبى وذلك حق طبيعى لا ينكره إلا ظالم جائر ومستبد قاهر.
- أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن دعوته الحكيمة للناس.
وقد رفع المرشد
حسن البناخطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات
التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي.
وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي
تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه
المطالب
بالمطالب الخمسين[2] وقد أوردها المرشد في رسالته إلي حكام المسلمين
رسالة نحو النور[3].
وقد رفض
حسن البنارفضا باتا الحزبية وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ماهى إلا نتاج
أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب
المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في
الإسلام في حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في "ملك مصر المسلم" ونجح
علي ماهر باشا والشيخ
المراغيفي توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب
العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة
الأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد وقوة
الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق
الملك فاروق لذا أيد سياسة
النقراشىالرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال البنا. كان السبب في
إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات
يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. تعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها
عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة
ومصادرة ممتلكاتها.
[عدل] في عهد جمال عبد الناصر
الشيخ
محمد فرغلي (يمين),
جمال عبد الناصر, (وسط),
محمد حامد أبو النصر, (يسار)وفي بداية
ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم
الضباط الاحرار في
مصروكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت
القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة
ومواجهة الإنجليز
[4] وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان
[5]حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من
ضباط الجيش المصري وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل
جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها
كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني
أحمد الحبيشي أن الاخطار الذي قام المرشد العام وقتها
حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية
سليمان حافظ شخصياً تضمن: «
أن
الاخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في
المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم
كالانتخابات.[6]»
وفي
يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد
من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدولة ليقولا لعبد
الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان
ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض
عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن
المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: «
اننا
نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل
صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله
والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.» وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «
لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى.[6]»
وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس
جمال عبد الناصرومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن
الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة
الحياة النيابية وكان منهم
محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله
وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا
[7].كما
اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان
لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد
[7]، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في
ميدان المنشية بالإسكندرية في
26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني
[8][9] وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود"..
[10] ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي اخر معارضية وهم الإخوان
[11] وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور
عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي.كما تم إعدام الشيخ
محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم
جمال عبد الناصر ولكنه رفض
[12]. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.
وفي
1964، قام جمال عبدالناصر باعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص
سيد قطبوغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب
مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال
تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما
يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
[عدل] في عهد أنور الساداتوبعد أن خلف الرئيس
الساداتجمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة
مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد
جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس
الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد
حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع
إسرائيلفي عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات
حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي
إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
[عدل] في عهد حسني مباركبعد اغتيال السادات في أكتوبر
1981 خلفه
حسني مباركوالذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى
السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك،
ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل
أمريكا وروسيا
وإسرائيل.
[بحاجة لمصدر]ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام
2005،
وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن
الانتخابات شهدت تزوير" مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية
وانتخابات مجلس الشورى.
وحينها قال
عصام العريانأحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات
العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي"
كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل
التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع
على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها
الليبراليةالمتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة
والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام
الدستور والقانون.
[13]تقوم
أجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان
المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال
تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن
الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك
السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت
المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي. يتعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية
ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في
مصر، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها ضربات إجهاضية
[بحاجة لمصدر].
نجح الإخوان المسلمون في
مصر في الحصول على 88 مقعدا في
مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام
2005محيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم،
بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على
الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر
الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على
الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا
عليه في برلمان عام
2000م،
إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب
المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب
الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا
أعضاءا لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من
إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر
أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة
الأخوان المسلمون صراحة وشعار (
الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.
وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (
الإسلام هو الحل). وقد إكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين
[14]إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت
فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما
حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب
تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها
على أي مستوي.
جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010
[15] وفي
28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا
الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية
[16] أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.
[عدل] 
الرئيسية 
