تعداد الإخوان
- ذكر د.عبد الحميد الغزالي
المستشار السياسي للمرشد أن عدد الإخوان في مصر وصل إلي 15 مليون إخواني
منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها
وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2009م :«نحن
في مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم 15 مليون إخوانى، حيث يوجد 10 ملايين
يسمون «إخوان عاملين» قي الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها،
وهذه ليست أمانى ولكنها إحصائيات، أما عن عدد الإخوان خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط.[17]»
- وفي حوار المرشد العام د.محمد بديع مع التلفزيون المصري بتاريخ 29 مايو 2011[18]
رفض المرشد الإفصاح عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، واعداً بالإعلان عنها
"عندما يكون هناك سجلات يُسمح بها ولا يكون جراء تقديمها ضرر لأحد"،
مشيراً إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفاً الذي أعلنته جريدة الأهرام
قبل الثورة.[19]
- وفي تقرير لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 30 مايو 2011
قالت أن مصدر إخواني مطلع ذكر أن عدد المنتسبين للجماعة إلى 861 ألف عضو
بين درجتى عامل ومنتظم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل عدد الإخوان من
درجات تنظيمية أخرى، وهى المنتسب (الذي يحق له التصويت في الانتخابات
الداخلية ولكن لا يمكنه الترشح، ولا يستوجب عليه دفع الاشتراك الشهرى)،
كما لم يشمل تحديد ما يعرف بالمحبين الذين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف،
مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجماعة بجميع درجاتها التنظيمية قد يصل إلى مليونى عضو.[20]
- وقد ذكر المحامي مختار نوح القيادي السابق المنشق عن الجماعة في حوار مع صحيفة المصريون بتاريخ 29 يونيو 2011 أن أعضاء الإخوان يقدرون ب 500 ألف عضو[21].
- يوجد
اختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر نظرا لأنه لا يوجد في الوقت الحالي
تعداد رسمي لأعضاء الجماعة، والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة
الانتماء إليها، ولكن تشير دراسة قام بها ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2
مليون و2.5 مليون شخص"، وقال رشوان "أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة
بين الإحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الاخوان في الأربعينات ونسبتها
مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حاليا".[22]
- وفي تقرير عن رصد قوة القوى السياسية في مصر لجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 8 أكتوبر 2005 والذي اتخذ من انتخابات دورة 2000 مقياسًا لهذا الرصد؛ حيث أوضح أن حجم أنصار الإخوان يصل إلى 750 ألف عضو[23][24].
- من جهة أخرى ذكر الدكتور عبد الستار المليجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة[25] في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لايتجاوز 100 ألف شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لايتجاوزون 5 آلاف من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لايوجد بها إخوان على الإطلاق.[26]
[عدل] مرشدو الجماعة
طالع أيضًا :
مرشدو الإخوان المسلمين
- حسن البنا: المرشد الأول ومؤسس الجماعة (1928 - 1949)
- حسن الهضيبي: المرشد الثاني للجماعة (1949 - 1973)
- عمر التلمساني: المرشد الثالث للجماعة (1973 - 1986)
- محمد حامد أبو النصر: المرشد الرابع للجماعة (1986 - 1996)
- مصطفي مشهور: المرشد الخامس للجماعة (1996 - 2002)
- مأمون الهضيبي: المرشد السادس للجماعة (2002 - 2004)
- محمد مهدي عاكف: المرشد السابع للجماعة (2004 - 16 يناير 2010)
- محمد بديع: المرشد الثامن والحالي للجماعة (16 يناير 2010 - حتى الآن)
[عدل] مكتب الإرشاد العام في مصرهو
الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة
والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
[27]ويتألف مكتب الإرشاد العام في مصر من 16 عضوا فضلا عن المرشد العام ويمكن
للمكتب بتعيين 3 أخرىن بأغلبية أعضاء المكتب المنتخبين، ومدة عضوية المكتب
4 سنوات من أول تاريخ انعقاد له ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية
[28]:
- أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل.
- ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.
- جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع.
- لا
تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي؛ لحين
انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته حتى ولو
أدَّى ذلك لزيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتم جبر
الزيادة عند أول خلو[29].
قائمة أعضاء المكتب منذ
21 ديسمبر 2009
- محمد بديع: المرشد العام للجماعة، أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وواحد من أعظم مائة عالم عربي حسب الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية عام 1999م [30].
- أسامه نصر الدين: رئيس قسم التنمية الإدارية بالجماعة، والرئيس السابق للمكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية [31]، وأستاذ الميكروبيولوجي بمعهد البحوث بجامعة الإسكندرية.
- جمعة أمين: نائب المرشد العام[32]،
وأحد أهم مفكري الجماعة والمؤرخ الرسمي للإخوان له الكثير من الأطروحات
السياسية والعديد من المؤلفات مثل "شرح الاصول العشرين للفهم" و"تاريخ
جماعة الإخوان المسلمين" والذي يعد الكتاب الوحيد الموثق من قبل الجماعة
لتاريخ الإخوان في مصر.
- حسام أبو بكر: دكتور مهندس بجامعة المنصورة[33] والمسئول السابق للمكتب الإداري بشرق القاهرة انتخب في الانتخابات التكميلية في 6 أغسطس 2011[34]
- رشاد بيومي: نائب المرشد العام[32]، ومسئول قسم الطلبة بالجماعة [35] ، ووكيل نقابة العلميين في مصر، وأستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة.
- عبد الرحمن البر: أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر
- عبد العظيم أبو سيف: الرئيس السابق للمكتب الإداري لمحافظة بني سويف، انتخب في 6 أغسطس 2011 ممثلا لمقعد شمال الصعيد خلفا للدكتور سعد الكتاتني والذي استقال للتفرغ لحزب الحرية والعدالة[34] عضو مجلس الشعب 2005 - 2010[36]
- عصام الحداد[37]: دكتور تحاليل طبية[38]
- محمد أحمد إبراهيم: انتخب في الانتخابات التكميلية في 6 أغسطس 2011[34] استشاري في إدارة البحوث، ونائب سابق لمسئول المكتب الإداري بالأسكندرية[39]
- محمد طه وهدان: رئيس قسم التربية بالجماعة وأستاذ دكتور في كلية الزراعة جامعة قناة السويس، انتخب في 14 يناير 2012 بدلاً من م. سعد الحسيني؛ نظرًا لانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.[40]
- محمد عبد الرحمن: نائب مسئول المكتب الإداري بمحافظة الدقهلية[41]، طبيب [31].
- محمد علي بشر: أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية، كلية الهندسة جامعة المنوفية، والأمين العام لنقابة المهندسين المصرية من 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م، والأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية
من 1989م وحتى عام 1997م، و قد تعرض لمحاكمة عسكرية في (ديسمبر 2006م) في
مصر على خلفية انتماؤه للإخوان و حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات[31].
- محمود أحمد أبو زيد: جراح أوعية دموية وأستاذ بكلية طب القصر العيني، وعضو اللجنة الدولية لتطوير التعليم الطبي بالجامعات المصرية.
- محمود حسين: أمين عام الجماعة، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط [42] .
- محمود عزت: نائب المرشد العام[32]، ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق.
- محمود غزلان: الأمين العام السابق للجماعة، وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق
- محي حامد: عضو مكتب الأمانة العامة للجماعة، وعضو المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الشرقية بمصر[41]، وأخصائي الأنف والأذن.
- مصطفى الغنيمي: مسئول قطاع وسط الدلتا والأمين العام لنقابة أطباء الغربية، إستشاري النساء والتوليد
طالع أيضًا :
أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين[عدل] مجلس الشورى العام في مصريتألف
مجلس الشورى من 75 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات حيث يتم
انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد
الحاليين والسابقين، فضلاً عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب
الإرشاد وفقًا للائحة.
[43]. وتتضمن مهامه الاشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام
[44]وفي
3 يوليو 2010 أعلن الإخوان عن انتخاب مجلس شورى جديد للجماعة في مصر حيث وصلت نسبة التغيير في المجلس إلى 16%.
[43][عدل] الجماعة في ظل قيادة مهدي عاكف
محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق
لجماعة الإخوان المسلمينيعتبر
مهدي عاكف من أكثر القيادات الإخوانية التي أثارت جدلاً حولها فهو المرشد
الذي قيل في بداية عهده انه ينوي ان يفتح آفاقاً جديدة للإخوان للانفتاح
على العالم، وظهر هذا جلياً في الحوارات الصحفية الواسعة والمكثفة التي
يجريها مع أجهزة الإعلام.
[عدل] الوجود القانوني للجماعة
- قام الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوة كلاًّ من المرشدَيْن عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر والدكتور توفيق الشاوي، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها[45].
- وبناءً
على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان
من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم
يحكم فيها حتى اليوم.[46]، كما نفى د. محمد سليم العوا أستاذ القانون الجنائي
وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه
أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها
المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر
قرارها ورأيها إلى الآن[47]. كما أنه في 11 ديسمبر 2010 أثناء نظر قضية للإخوان عرفت إعلاميةً باسم "قضية التنظيم الدولي" وقعت مشادَّة كلامية بين المستشار محمود سامي كامل
رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة
الإخوان المسلمين "محظورة" ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها،
متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!"، فرد ممثل النيابة قائلا: محظورة طبقًا
لحكم قضائي، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة"
مرةً أخرى دون أي سند قانوني"[48][49].
- وفي 19 مارس 2007م تم تعديل 34 مادة من الدستور المصري وإضافة مادة لا تجيز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني [50][51].
فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب
دستوري وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب
الدستوري" وقاموا بمقاطعة التصويت علي هذه التعديلات[52][53]، ويري الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالإساس إلي إقصاء الإخوان أو الحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة[54]. وقبل إضافة هذه المادة فإن الجماعة خاضت انتخابات البرلمان المصري سنة 2005 تحت بند المستقلين وحصلت علي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان لتصبح أكبر كتلة معارضة في مصر.
طالع أيضًا :
الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين[عدل] الانتقادات الموجهة للإخوان في مصرصدر في
2008 كتاب بعنوان (
ماذا لو حكم الإخوان؟)
توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها الإخوان المسلمون، ومن بين ما جاء في
الكتاب " ليست لديهم رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك
انعدام للتعامل معهم وستصبح العزلة مصيرنا مثل
حماس و
إيران و
حزب الله " أيضا توقعت مؤلفة الكتاب "
فاطمة سيد أحمد" قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر، حيث جاء: "أن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية وأن تلك الدولة ستمارس
التمييز ضد الأقلية
المسيحية،...هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله
إسرائيل مع
عرب 48الذين يمثلون الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي ". كما ذكرت المؤلفة أن
الإخوان يخططون لما وصفته ب"حرب شوارع في مصر"، واسترشدت بقول مرشد
الجماعة محمد مهدي عاكف «
إن
جماعة الإخوان المسلمين مُستعدة لإرسال عدة آلاف من أعضائها للقتال إلى
جوار حزب الله في لبنان في حربه مع إسرائيل لكن حزب الله لديه ما يكفي من
المقاتلين المُدربين وربما لا يريد أعضاء من الجماعة لم يتلقوا تدريبا على
حمل السلاح» خلال
حرب 2006.
[55]وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها
الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع
الولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق ب
القضية الفلسطينية [56]. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي
الإرهابوغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على
رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء
إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات
[57]؛ كما أيدتها تصريحات
محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم
[58]، وأنهم يقبلوا ب
جمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك
[59]. وعلى الرغم من نفي
مهدي عاكفمرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك
إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل
الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على
قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية
[60][61].
[عدل] الحياة الحزبية للاخوان المسلمون بعد ثورة 25 ينايراسسس الاخوان المسلمون في مصر
حزب الحرية والعدالة رسميا يوم
6 يونيو 2011م لخوض الانتخابات البرلمانية وقد فاز
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للاخوان المسلمون في مصر أغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية
(مجلس الشعب المصري) ووصلت عدد المقاعد التي حصلوا عليها مع
التحالف الديمقراطي من أجل مصر في مجلس الشعب 47% وفي مجلس الشورى 59%
انظر أيضا 
الرئيسية 
